إخلاء سبيل مالك مصنع المحلة المحترق بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل مالك المصنع الذي شهد حريقًا مروعًا وأسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 33 آخرين، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية.

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة الإدارية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنها رصدت ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، مؤكدة مباشرة التحقيقات تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى معاينة ميدانية لموقع المصنع، حيث انتقل فريق من المحققين برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من المستشار زكي والي، والمستشار أحمد جمال، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني، مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة.

وكشفت المعاينة أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي يضم مصبغة، وآخر خلفي ملاصق يستخدم كمخزن. ووفق التحقيقات، اندلع الحريق في نحو الساعة الواحدة والنصف من فجر الجمعة، حيث هرعت قوات الحماية المدنية إلى الموقع لمحاولة السيطرة على النيران. إلا أن ألسنة اللهب امتدت إلى الغلايات داخل المصبغة، مما تسبب في انفجار ضخم أدى إلى انهيار جزئي بالمبنى الأمامي، وانهيار كلي للمبنى الخلفي.

وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا وإصابات بين عمال المصنع وأفراد من قوات الحماية المدنية، فضلًا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا في محيط الواقعة، إلى جانب خسائر مادية جسيمة بالممتلكات.